حرکت اقتصاد‌های وابسته به نفت در جهت تثبیت نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۱۹۲
اقتصاد‌های نفتی با توجه به نقش غالب دلار و یورو در بازار‌های معاملات نفتی، بیشتر از این دو به عنوان ارز مرجع خود استفاده می‌کنند.
ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش نفت در اقتصاد ایران
امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشور‌های صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمد‌های نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشور‌ها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نموهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرز‌های ملی. وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده کشور‌های صنعتی و شرکت‌های چند ملیتی. وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج. کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی. گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است. روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمد‌های نفتی. تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت. واردات کالا‌های اساسی. تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی. وابسته به درآمد‌های نفتی است. به عبارتی صریح‌تر امنیت اقتصادی. امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمد‌های نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می‌باشد.
نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً ۵۰ درصد از درآمد‌های ملی بودجه و ۸۰ درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می‌شود.
در دهه‌های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهۀ ۸۰ و فواصل سال‌های ۸۹-۸۵ (برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.
اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به‌طور کلی نفت نتوانسته است شاخص‌های کیفی توسعۀ اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.
ایبنا نوشت؛ یکی از مهمترین اقلیم‌های اجتماعی-سیاسی جهان امروز در بررسی رژیم‌های ارزی، اقتصاد‌های نفتی و کشور‌های صادر کننده نفت بویژه اعضای اوپک هستند؛ کشور‌هایی که به دلیل تخصیص حجم بالایی از درآمد ناخالص ملی به صادرات نفت، سال‌های سال است که تمایل به تثبیت نرخ ارز خود چه به صورت مستمر و چه به صورت مقاطع میان مدت و بلند مدت برای مهار تورم، جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری هلندی و ایجاد رونق اقتصادی و در امان ماندن از نوسانات شدید کاهش یا افزایش برابری نرخ‌های جهانی ارز دارند. با نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مجموعه قرار می‌گیرد.
اقتصاد‌های نفتی و یکپارچگی در نظام تثبیت نرخ ارز
گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که از ۱۶ کشور عمده صادرکننده نفت جهان ۱۰ کشور به طور کامل به تثبیت نرخ ارز خود پرداخته‌اند و از رژیم‌های ارزی میخکوب شده سنتی (میخکوب تک ارزی یا میخکوب شده به سبدی از ارز‌ها) بهره می‌گیرند. در اقتصاد کشور‌های نفتی، ایران و الجزایر تنها اعضای اوپک هستند که در برخی مقاطع ترتیبات مدیریت شده نرخ ارز و رویکرد نرخ ارز شناور را به کار گرفته‌اند، اما در واقع، در عمل و پیاده‌سازی نظام‌های ارزی، این دو کشور نیز سالیان سال است که به شیوه‌های مختلف، نرخ ارز خود را به ارز مرجع جهانی میخکوب کرده‌اند.
اقتصاد‌های نفتی و سلطه دلار و یورو بر نظام تثبیت نرخ ارز
کشور‌های دارنده نفت همانند سایر مناطق جهان، نظام ارزی متناسب با اقتصاد خود را دنبال می‌کنند. این کشور‌ها به جز روسیه و نروژ، جزء حاکمیت‌هایی به شمار می‌آیند که اقتصاد کوچک داشته و بازار سرمایه در آنها محدود بوده و ارتباط اندکی با بازار‌های سرمایه بین المللی دارند و به اصلاح درجه باز بودن اقتصاد آنها، در کف جدول جهانی قرار دارد. بیشتر اقتصاد‌های نفتی گرفتار عدم تنوع در ساختار تولید و همچنین عدم تنوع در تجارت هستند، بازار‌های مالی آنها عموما سطحی بوده و سیاست‌گذاران اقتصادی به لحاظ سیاست‌گذاری از درجه اعتبار و شهرت نسبتا پایینی برخوردار هستند.
اقتصاد‌های نفتی و انتخاب رویکرد تثبیت نرخ ارز
اقتصاد‌های نفتی با توجه به نقش غالب دلار و یورو در بازار‌های معاملات نفتی، بیشتر از این دو به عنوان ارز مرجع خود استفاده می‌کنند. در برخی از این اقتصاد‌ها نظیر کویت، لیبی، ایران و الجزایر ترکیبی از این دو ارز به عنوان ارز مرجع مورد توجه قرار گرفته است. در کشور‌هایی نظیر عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی بر خلاف سایر کشور‌های نفتی، ارز مرجع تنها دلار است.
اساسا نظام ارزی بهینه در اقتصاد‌های نفتی با توجه به مشخصه‌های اقتصادی آنها از نوع نظام‌های ارزی میخکوب شده در بستر تثبیت نرخ ارز است.
بیشتر اقتصاد‌های نفتی از نظام ارزی میخکوب شده سنتی که شامل میخکوب به یک ارز واحد یا سبدی از ارز‌ها است، استفاده می‌کنند.
در بین کشور‌های نفتی، الجزایر از جمله کشور‌هایی است که علاوه بر تثبیت نرخ ارز، سعی می‌کتد در برهه‌هایی نیز از نظام ارزی شناور مدیریت شده استفاده می‌کند.
تنها کشور‌های روسیه و نروژ برخلاف سایر کشور‌های نفتی، از نظام‌های ارزی شناور استفاده می‌کنند که البته دلیل به‌کارگیری چنین نظام ارزی در روسیه و نروژ به مشخصه‌های اقتصادی این کشور‌ها نظیر بازار مالی توسعه یافته، تنوع در ساختار تولید و تجارت، باز بودن اقتصادی به لحاظ تجاری و جریان سرمایه بر می‌گردد.
مزایای تثبیت نرخ ارز برای اقتصاد‌های نفتی
مزایای بکارگیری نظام‌های ارزی ثابت و میخکوب شده در بستری از تثبیت نرخ ارز برای کشور‌های نفتی به شرح زیر است:
-امکان کنترل تورم بالا از طریق کاهش انتظارات تورمی
-قابلیت رقابت پذیری در اقتصاد‌های هم اندازه
-امکان تعیین نرخ‌های بهره پایین
- امکان نظارت آسان و شفاف بر نرخ ارز مرجع اسمی
-کاهش و مهار بحران‌های ارزی بین الملل با تثبیت نرخ ارز به سبدی از ارز‌ها
- امکان ثبات و پایداری در تولید ناخالص ملی به شرط حفظ ذخایر بین المللی
-امکان ثبات و پایداری در نرخ رشد اقتصادی به شرط حفظ ذخایر بین المللی
اقتصاد‌های نفتی و انتخاب بستر‌های جایگزین برای میخکوب کردن به دلار
میخکوب کردن به دلار ضرورتاً به دلیل وابستگی یک کشور به صادرات کالایی که به دلار قیمت گذاری می‌شود نیست. حتی اگر صادرات یک کشور بر اساس دلار قیمت گذاری شود امکان استفاده از رژیم‌های ارزی دیگری وجود دارد. بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته صادرکننده کالا نظیر نروژ، استرالیا، نیوزلند و کانادا به همین صورت عمل کرده‌اند.
سیاست‌های پولی کشور‌های صادرکننده نفتی که به دلار میخکوب شده اند، به طور انعطاف ناپذیری در امتداد سیاست‌های پولی ایالات متحده ادامه می‌یابد و این کشور‌ها در معرض کاهش بیشتر ارزش دلار قرار خواهند گرفت. در زیر گزینه‌هایی برای جایگزین کردن میخکوب شدن صرف به دلار و دامنه‌ای از افزایش ارزش پول داخلی کشور معرفی می‌شود:
میخکوب شدن به پول یک کشور پیشرفته به جز ایالات متحده
یورو بارزترین جایگزین برای میخکوب شدن پول ملی به جای دلار است. این در حالی است که منطقه یورو که مقادیر زیادی نفت و سایر کالا‌ها را وارد می‌کند برای یک کشور اصلی صادرکننده نفت، ایده‌آل نیست. یکی از گزینه‌های دیگری که می‌تواند انتخاب شود میخکوب شدن به پول کشور‌های صادرکننده دیگر کالاهاست. استرالیا و کانادا یکی از این گزینه‌های خوب هستند. این کشور‌ها نفت صادر نمی‌کنند، اما همان نیرو‌هایی که قیمت نفت را افزایش می‌دهند، اغلب همزمان قیمت کالا‌های دیگر را نیز بالا می‌برند. دلار استرالیا و کانادا در مقایسه با دلار آمریکا یا ریال عربستان رابطه قوی‌تری با قیمت نفت دارد.
میخکوب شدن به سبدی از ارز‌های خارجی
اخیراً بسیاری از کشور‌های صادرکننده نفت پول ملی خود را به سبدی از ارز‌ها میخکوب کرده‌اند. کویت نرخ ارز خود را به دلار، یورو، ین، پوند و فرانک سوییس میخکوب کرده است.
میخکوب شدن به سبدی از ارز‌های خارجی به جای میخکوب شدن به دلار، مخاطراتی که کاهش ارزش دلار در برابر یورو برای کشور‌های صادرکننده نفت ایجاد می‌کند را کاهش می‌دهد. هرچه سبدی که کشور‌های صادرکننده نفت به آن میخکوب می‌شوند متشکل از ارز‌های بیشتری باشد مخاطرات ناشی از نوسان نرخ ارز کمتر خواهد بود.
میخکوب شدن به سبدی شامل قیمت نفت
یک گزینه کمتر سخت‌گیرانه، میخکوب شدن نرخ ارز به سبدی شامل قیمت نفت است. این امر ضمن اینکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که پول کشور صادرکننده نفت عموماً با قیمت نفت حرکت خواهد کرد، بی ثباتی ناشی از میخکوب شدن صرف به قیمت نفت یک کشور را نیز کمتر می‌کند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد‌های نوظهور صادرکننده نفت که هنوز هم تغییر نکرده تمایل آنها به میخکوب کردن پول ملی شان به دلار آمریکاست. در این اقتصاد‌های نوظهور، به جز کشور کویت که خود را به سبدی از ارز‌ها میخکوب نموده، سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس پول ملی شان را حتی محکم‌تر از چین به دلار میخکوب کرده‌اند. سایر کشور‌های صادرکننده نفت و عضو در نهاد اوپک نیز به سبدی از ارز‌ها که به طور عمده شامل دلار و یورو می‌باشد، میخکوب شده‌اند.
اقتصاد‌های نفتی که پول ملی خود را به سبدی از ارز‌ها که شامل پول کشور‌های واردکننده نفت تثبیت کرده‌اند، می‌بایست سبدی از ارز‌ها را برای تثبیت نرخ ارز انتخاب کنند که اطمینان داشته باشند هنگامی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، ارزش پولشان کاهش یابد و وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش پولشان تقویت شود.
همچنین کشور‌هایی که نهادهای مالی و اقتصادی بنیادینِ مستحکم و آماده‌ای برای پیاده سازی نظام ارزی شناور ندارند، می‌بایست همچنان از تثبیت نرخ ارز به عنوان بهترین رویکرد در رژیم‌های ارزی بهره ببرند.
و، اما اقتصاد ایران؛ موفقیت به کارگیری نظام‌های ارزی ثابت و به طور کلی تثبیت نرخ ارز در اقتصاد‌هایی با اندازه و حجم کشور ما، به اطمینان نسبت به جریان‌های مستمر درآمد‌های ارزی وابسته است. باید توجه داشت در سال‌هایی که نوسانات قیمت نفت یا نوسان در میزان صادرات نفتی افزایش می‌یابد و درآمد‌های ارزی کاهش شدیدی پیدا می‌کند، نظام ارزی ثابت می‌تواند اقتصاد کشور را در معرض بحران و حملات سوداگرانه به بازار ارز قرار دهد. از این رو ضروری است در جهت کاهش هزینه‌های به کارگیری نظام‌های ارزی ثابت در اقتصاد کشور، ثبات درآمد‌های ارزی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و نیز ذخیره بخشی از درآمد‌های ارزی نفتی کشور در سال‌های خوب نفتی تقویت گردد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نفت جهانی نفت ایران بازار انرژی اقتصاد نفتی نوسانات قیمت نفت کشور های صادرکننده نفت اقتصاد های نفتی استفاده می کنند درآمد های ارزی درآمد های نفتی نظام های ارزی رژیم های ارزی تثبیت نرخ ارز سایر کشور میخکوب شدن کشور های نفتی میخکوب کرده دلار و یورو نرخ ارز خود کشور ها میخکوب شده بین المللی ارزی ثابت اقتصاد ها نظام ارزی کشور هایی ارز مرجع قیمت نفت پول ملی یک کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد. گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد. سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت. خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست. وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. باید از تجربه‌ها درس گرفت خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم کند. خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آنها برنامه‌هایی اجرایی درآورند. رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آنها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم. خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است. برای دریافت متن کامل گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور